تحقيق تجربی درباره اعتبار تئوريهای قانون ايرن . اس . آلدريج

تحقيق تجربی درباره اعتبار تئوريهای قانون ايرن . اس . آلدريج در 84 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

شيوه شناسي و اطلاعات

نتايج

برداشتها

مراجع (منابع)

چرا بازارهاي مالي قانونمندند؟

 

بخشی از متن

يك تحقيق تجربي از اعتبار تئوريهاي قانون

ايرن . اس . آلدريج

سوم آوريل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چكيده

بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند.